به نقل از «خبرگزاری آریا»

عملكرد سرمایه گذاری خارجی دولت سیزدهم بیش از 3 برابر عملكرد سال اول برجام

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۳۵۴۵

خبرگزاری آریا - عملکرد یک سال اول دولت مردمی در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری که ابطال نشده و معتبر هستند در حدود 5 میلیارد دلار بوده و این عدد در سال 95 در حدود 1.7 میلیارد دلار بوده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، مسعود براتی معاون سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران طی یادداشتی در روزنامه ایران به شبهات مربوط به جذب سرمایه خارجی پاسخ داد که متن یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
چند وقت پیش یکی از روزنامه‌ها تیتر اول خود را به مقایسه آمار سرمایه‌گذاری خارجی در سال 95، سال اول اجرای برجام و یک سال ابتدایی دولت مردمی اختصاص داده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عملکرد یک سال اول دولت مردمی در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری که ابطال نشده و معتبر هستند (به معنای اینکه سرمایه‌گذار خارجی فعالیت خود را آغاز کرده و انتقال سرمایه به ایران آغاز شده است) در حدود 5 میلیارد دلار بوده و این عدد در سال 95 در حدود 1.7 میلیارد دلار بوده است.
مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد که عملکرد سال اول دولت مردمی بیش از 3 برابر عملکرد سال اول برجام است. عملکرد سال 1396 نیز در حدود 2.6 میلیارد دلار است و در سال 97 که سال خروج امریکا از برجام است این عدد به زیر یک میلیارد دلار می‌رسد. احتمالاً خیلی از افراد با دیدن این آمار دچار شک و تردید شدند و تصورشان این است که نمی‌تواند این آمار درست باشد یا حتی آن را یک کنش سیاسی و به عبارتی آمارسازی تلقی کنند، چرا که حصول توافق برجام در سال 94 و اجرایی شدن آن فضای مثبتی برای ایران ایجاد کرد و نتیجه طبیعی این فضای مثبت که با رفع برخی از تحریم‌ها همراه بود باید اقبال شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران باشد.
از طرف دیگر در سال اول دولت مردمی با وجود تحریم‌ها نباید سرمایه‌گذاری خارجی در ایران افزایش یابد آن هم به آن میزان که سه برابر سال اول و دو برابر سال دوم برجام باشد.
اما این آمار واقعی است و نشان دهنده یک واقعیت است که در این یادداشت به‌دنبال تبیین این واقعیت هستیم.
عدم موفقیت برجام در جذب سرمایه‌خارجی در دو سطح قابل تبیین است؛ یکی سطح راهبردی و کلان و دیگری سطح تحریم‌ها و نوع رفع تحریم‌ها در توافق هسته‌ای که این دو سطح با هم منطبق هستند.
در سطح راهبردی آن چیزی که به ما کمک می‌کند که واقعیت مذکور (عدم توفیق برجام در جذب سرمایه‌گذاری خارجی) را درک کنیم، اهداف راهبردی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران است.
امریکا در مواجهه با ایران اهدافی را دنبال می‌کند که تحقق آنها مستلزم جلوگیری از قدرتمند شدن ایران است. هرچه ایران ضعیف‌تر باشد، امریکا راحت‌تر به اهداف خود می‌رسد. برای همین است که در 15 سال گذشته بر تضعیف اقتصادی ایران تمرکز کرده است و این مهم را از مسیر اعمال تحریم دنبال می‌کند. بر همین اساس طبیعی است که امریکا مانع شکل‌گیری همکاری‌هایی میان ایران و سایر کشورها شود که موجب افزایش توان و قدرت اقتصادی ایران می‌شود.
در حوزه اقتصادی سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری از مهم‌ترین روش‌های افزایش قدرت است و امریکا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از آن انجام داده و می‌دهد. قدیمی‌ترین قانون تحریم ثانویه امریکا (قانون تحریم ایران، آیسا)‌ مربوط به ایجاد محدودیت در فضای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران است که نشان دهنده سبقه طولانی این موضوع نزد دولتمردان امریکایی است.
اهداف راهبردی امریکا در قبال ایران با توافق برجام تغییری نکرد و برجام نیز با همین نگاه از سوی امریکا دنبال شد، لذا طبیعی است که بعد از توافق امریکا اجازه ندهد همکاری‌هایی از جنس سرمایه‌گذاری میان ایران و کشورهای دیگر رخ دهد چرا که آن را زمینه‌ساز افزایش قدرت ایران می‌داند.
در این میان اروپا نیز از امریکا تبعیت می‌کند. اروپا چه در قضیه ایران و چه در قضیه روسیه نشان داده است که دنباله‌رو و تابع حداکثری سیاست‌های امریکا است و در این میان استقلال رأی و عمل ندارد و حتی به منافع خودشان نیز توجه نمی‌کنند.
لذا بعد از اجرای برجام کشورهای اروپایی خلاف لفاظی‌ها و کارهای نمایشی که انجام دادند (هدف این کارها از جمله اعزام هیأت‌های متعدد اقتصادی به ایران ایجاد رضایت کاذب در ایرانی‌ها از توافق بود)، اراده‌ای برای همکاری واقعی و جدی در حوزه اقتصادی نداشتند.
البته این واقعیت در داخل ایران درک نشد و لذا تمام تلاش تیم اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم برای جذب سرمایه خارجی با محوریت اروپا مصرف شد و کشورهایی مانند چین را به انتهای این صف راهنمایی کردند و البته نتیجه چندانی در پی نداشت.
در سطح تحریم بخوبی می‌توان تناظر واقعیت توصیف شده در سطح راهبردی را دید. توافق برجام موفق به رفع برخی از تحریم‌ها شد اما رفع تحریم به گونه‌ای مهندسی شده بود که ریسک همکاری میان مدت و بلند مدت اقتصادی با ایران را کاهش نداد و در سطح بالا حفظ کرد. حفظ ریسک از دو مسیر محقق شد؛
الف) حفظ ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی ریسک محور: برجام نتوانست نسبت به لغو یا تعلیق و یا حتی توقف کامل ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی ریسک محور دستاوردی داشته باشد. لذا این ساختار مانند قبل فعال باقی ماند. ساختار این نوع تحریم طی چهار قانون وضع شده از سوی کنگره امریکا ایجاد شده بود.
(قانون جامع تحریم ایران 2010، قانون اختیارات دفاع ملی 2012، قانون کاهش تهدید ایران 2012، قانون حمایت از آزادی در ایران 2013) باقی ماندن این نوع تحریم سبب شد که بانک‌های بزرگ بین‌المللی از ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی خارج شده از لیست تحریم خودداری کنند.
(موضوع پاورقی شماره 16 ضمیمه دوم برجام) طبق این نوع تحریم‌ها بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف به رعایت تحریم هستند و باید مراقبت کنند که حتی به‌صورت غیرمستقیم تحریم‌ها را نقض نکنند. در صورت نقض تحریم، بانک متخلف محکوم به قطع دسترسی به شبکه پرداخت دلار می‌شود. این ریسک آنچنان زیاد هست که بانک‌ها بعد از اجرایی شدن برجام حاضر به برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی خارج شده از تحریم نشدند.
در این وضعیت ارائه خدمات بانکی بین‌المللی که لازمه حضور شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی است مهیا نبود و در نتیجه اثر منفی و محدود کننده بر تمایل شرکت‌های خارجی برای حضور در اقتصاد ایران داشت.
ب) خطر بازگشت‌پذیری تحریم‌های امریکا: ریسک مهم‌تر که به طور مستقیم شرکت‌های خارجی را تهدید می‌کرد موضوع بازگشت‌پذیری تحریم‌های امریکا بود. برجام برای بازگشت تحریم‌های ذیل قطعنامه‌های شورای امنیت یک مکانیسم طراحی کرده بود که به‌عنوان «مکانیسم ماشه» شناخته می‌شود اما بازگشت تحریم‌های امریکا و اروپا بدون هیچ مکانیسمی است و هر کدام از این طرف‌ها می‌توانند بدون تشریفات خاصی تحریم‌های خود را بازگردانند.
همین موضوع سبب شده بود که شرکت‌های خارجی با دقت نظر بالا در مسائل حقوقی و تحریمی، تا زمان زیادی بعد از اجرا شدن برجام (به طور مشخص تا آذر 1395) در حالت ابهام باشند. ابهام هم ناشی از این موضوع بود که طبق برجام امریکا می‌توانست تحریم‌های خود را بدون تشریفات خاصی برگرداند و این برای شرکت‌های خارجی به معنای نامشخص بودن آینده بود.
در آذر 1395 وزارت خزانه‌داری امریکا موضوع بازگشت تحریم‌های امریکا را شفاف کرد. طبق اعلام وزارت خزانه‌داری امریکا بعد از بازگشت تحریم‌های امریکا (فارغ از علت آن) شرکت‌های خارجی که در ایران حضور پیدا کرده‌اند، 180 روز فرصت دارند که به همکاری خود پایان بدهند. برای شرکت‌های خارجی که می‌خواهند در چهارچوب توافق برجام با ایران همکاری اقتصادی تعریف کنند و سرمایه خود را به ایران منتقل کنند، فرصت 180 روزه یعنی «تقریباً هیچ!»
بر این اساس بسیاری از آنهایی که در حال بررسی فرصت سرمایه‌گذاری در ایران در چهارچوب توافق برجام بودند، منصرف شدند. تنها چند شرکت خاص که اکثر آنها فرانسوی بودند وارد شدند و قرارداد امضا کردند. البته مجوز بزرگترین آن یعنی قرارداد توتال فرانسه، به‌دلیل عدم ثبت سرمایه که نشان دهنده انتقال سرمایه به داخل ایران است، ابطال شد.
برجام به دلایل فوق‌الذکر در جذب سرمایه خارجی موفق نبود، لذا پایین بودن عدد سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در سال‌های 95 و 96 قابل پیش‌بینی بود، هرچند در فضای رسانه‌ای آن زمان کسی نمی‌توانست آن را باور کند. حال که چند سال از آن زمان گذشته است می‌توان آن را بررسی کرد و از درس‌های آن بهره‌ برد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سرمایه گذاری خارجی سال اول دولت مردمی میلیارد دلار بوده جذب سرمایه خارجی تحریم های امریکا بازگشت تحریم شرکت های خارجی توافق برجام بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۳۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/